ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ
القائمة البريدية
القائمة البريدية
أدخل بريدك الالكتروني
عدد الزوار
انت الزائر :165846
[يتصفح الموقع حالياً [ 64
الاعضاء :0 الزوار :64
تفاصيل المتواجدون
تاريخ بدء الإحصائيات : 15-11-1432هـ
احصائيات الزوار
الاحصائيات
لهذا اليوم : 773
بالامس : 2677
لهذا الأسبوع : 12814
لهذا الشهر : 75431
لهذه السنة : 163277
منذ البدء : 1894855
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011
الاحصائيات الموقع
عدد المواد : 3410
عدد التلاوات : 165
عدد الخطب الصوتية : 282
عدد الخطب الكتابية : 285
عدد الدروس الصوتية : 934
عدد الدروس الكتابية : 946
عدد الفوائد الصوتية : 258
عدد الفوائد الكتابية : 268
عدد المحاضرات : 6
عدد المواد : 6
عدد البرامج : 2
عدد المقاطع : 30
عدد الكتـب الاسلامية : 1
عدد الصور : 12
عدد الأدعية والأذكار الصوتية : 97
عدد الأدعية والأذكار الكتابية : 97
عدد القصص : 20
عدد التعليقات : 2
عدد المشاركات : 0
مواقيت الصلاة
التقويم الهجري

الدرس 183: باب الوكالة 2

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: السبت 13 جمادى الأولى 1440هـ | عدد الزيارات: 170 القسم: شرح زاد المستقنع للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمدلله و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله وصحبه أجمعين..أما بعد؛

قوله: ويصح التوكيل في كل حق ادمي من العقود أي يجوز أن يوكل في البيع و الإجارة و الرهن و الوقف .

قوله : والفسوخ : وترد على كل عقد

مثاله: إنسان اشترى شيئاً معيبا و وكل إنساناً أن يفسخ البيع مع البائع وقال أنا اشتريت هذا البيت من فلان و وجدت فيه عيباً وأنا لن أنازعه لقرابته مني وقد وكلتك أن تفسخ البيع فهذا جائز .

قوله: والعتق : فيصح أن يوكل شخصاً في إعتاق عبده لأن هذا يصح التوكيل في عقده فصح التوكيل في عتقه.

قوله: والطلاق: أن يوكل فيه فيقول يا فلان وكلتك أن تطلق زوجتي وذلك بإثبات طلاقها في المحكمة.

ويصح أن يوكل زوجته في طلاق نفسها ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه بين أن يردن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يردن الحياة الدنيا.

أخرجه البخاري في التفسير باب قول الله: وإن كنتن تُردن الله ورسولهُ والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجراً عظيما:آية29. ومسلم في الطلاق باب بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية عن عائشة رضي الله عنها .

فتقول طلقت نفسي من موكلي فلان.

قوله: والرجعة: يصح التوكيل فيها بأن يقول لشخص حين طلق زوجته وكلتك في مراجعتها.

ومعلوم أن مدة الرجعة قبل انتهاء عدة الطلاق وهي ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر لليائسة من الحيض لكبرها أو لصغر سنها.

وقوله: وتملك المباحات من الصيد: أي التى لم تكن على ملك الغير مثل الكلأ والصيد فيقول وكلتك أن تصيد لي طيراً أو أرنباً. فيقول قبلت ويأخذ البندقية ويذهب ويصيد فعلى كلام المؤلف يجوز والصحيح أنه لا يجوز التوكيل في تملك المباحات لأن الموكل حين التوكيل لا يملكها فلا يملك التصرف فيها.

وقوله: والحشيش: أي ما تنبته الأرض ونفس ما قاله رحمه الله في الصيد قاله في الحشيش.

وقوله: ونحوه: أي من الأشياء المباحة كأخذ الكمأة فإنها لا تعد من الحشيش.

ولهذا يجوز أن يستخرج الإنسان الكمأة ولو في أرض مكة لأنها ليست من الحشيش.

فنقول له افعل ذلك أو تكليف شخص آخر بذلك في استخراجها بدون وكالة بل تكليف فقط.

وقوله لا الظهار واللعان والأيمان: فهذه لا يجوز فيها الوكالة لأنها متعلقة بالفاعل نفسه فلو وكل شخصاً بالظهار من امرأته وذهب الرجل إلى المرأة وقال لها أنت على زوجك كظهر أمه عليه فلا يثبت الظهار لأن العقد يتعلق بالفاعل نفسه فلا يصح أما اذا وكله بالطلاق فيصح لأنه فسخ.

فالتوكيل بالظهار لا يصح لأنه إذا أراد الزوج الرجوع فعليه الكفارة وإذا كانت الكفارة تتعلق بالموكل فإنه لا يصح التوكيل فيه .

وقوله: واللعان: أيضا لا يصح التوكيل فيه وهو مشتق من الملاعنة وهي أيمان مؤكدة بشهادات سببها ما يكون بين الزوج وزوجته إذا رماها بالزنا والعياذ بالله فقال إن امرأته زنت فهذا له حالات ثلاث.

أولاً إن أقرت الزوجة بذلك ارتفعت عنه العقوبة ووجبت العقوبة على الزوجة وهي رميها بالحجارة حتى الموت.

ثانياً إن أنكرت وأتى ببينة ارتفعت عنه العقوبة ووجب الحد على الزوجة وهو رميها بالحجارة حتى تفارق الحياة.

ثالثاً إن أنكرت ولم يجد بينة فيُجرى اللعان ويفرق بينهما إذ يشهد الزوج أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

وإذا لا عن ثم نكلت الزوجة وجب عليها الحد لأنه يكون كإقامة البينة فقول الله عز وجل "وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ" النور:8.والعذاب هو الحد.

فإذا أراد الزوج أن يلاعن زوجته لإثبات ما ادعاه عليها من الزنا و أراد أن يوكل من يلاعن عنه فلا يصح لأن اللعان يتعلق بالزوج نفسه فالوكيل لا يجوز أن يقول : وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وهو لم يقذف وكذلك المرأة لا توكل من يلاعن عنها.

وقوله:و الأيمان : لا تصح فيها الوكالة فلو أن عمرو ادعى على زيد بألف درهم ولا بينة عنده فالحكم أن يقسم زيد المدعى عليه يمينا بأنه لا حق لعمرو عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي و اليمين على من أنكر . أخرجه البيهقي وقال الحافظ في البلوغ إسناده صحيح وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال وأموالهم و لكن اليمين على المدعى عليه.

فلما توجهت اليمين على المنكر وهو زيد قال أوكل عثمان بحلف عني فهذا لا يصح لأن هذه مما تتعلق بالإنسان نفسه وهو الذي يكون آثماً إن أقسم كاذباً أوباراً إن أقسم صادقاً .

قوله: وفي كل حق تدخله النيابة من العبادات.

أي وتصح النيابة في كل حق لله تدخله النيابة و حق الله ينقسم إلي ثلاثة أقسام .

القسم الأول: يدخله التوكيل مطلقاً وهو كل العبادات المالية كتفريق صدقة وزكاة و كفارة .

القسم الثاني: العبادات البدنية لاتصح فيها الوكالة مثل الصلاة والوضوء و التيمم وما أشبهها فهذه عبادات بدنية تتعلق ببدن الإنسان فلا يمكن أن تدخلها النيابة.

أما الصيام فليس من باب الوكالة ولكنه من باب القيام مقام الشخص بأمر من الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه .أخرجه البخاري و مسلم.وليس هذا من باب الإلزام بل من البر للميت لأن الميت ليس من حقه أن يوصي بالصيام عنه بعد موته فإن كان ترك الصيام لعذر شرعي ومات ولم يتمكن من الصيام فلا شئ عليه وإن كان تفريط منه فهو آثم إلا أن يتبرع أحد من أقاربه فيصوم عنه تفضلاً منه لا أمرا للوجوب عليه .

القسم الثالث : من العبادات و هو الذي يصح فيه التوكيل مثل الحج.

والحج كغيره من العبادات والأصل فيه عدم جواز التوكيل لأنه عبادة و الأصل في العبادة أنها مطلوبة من العابد غير أنه وردت النيابة فيه عن صنفين من الناس .

الأول من مات قبل اداء الفريضة فإنه يحج عنه لثبوت ذلك بالسنة أخرجه البخاري في الحج و النذور عن الميت .

عن ابن عباس رضي الله عنهما .

الثاني من كان عاجزاً عن الفريضة عجزاً لا يرجى زواله فهذا جاءت السنة بالحج عنه أخرجه البخاري في الحج باب وجوب الحج.ومسلم في الحج باب الحج عن العاجز عن ابن عباس رضي الله عنهما .

وعليه فإذا عجز الإنسان عن الحج بعد وجوبه عليه مع قدرته مالياً و العجز لا يرجى زواله كالكبر و المرض الذي لا يرجى برؤه فينوب من يحج عنه ولو وكل في حج الفريضة وهو قادر فلا يصح لأن هذه الوكالة فاسدة و الفاسد وجوده كعدمه .

و النافلة إذا وكل فيها شخص مريض مرضاً لا يرجى برؤه فحج عنه هذا الوكيل فهذا لا يجوز لأن هذا إنما ورد في حج الفريضة .

و أما الشهادتان فلا يجوز التوكيل فيها مطلقاً فلو قال شخص غير مسلم يا فلان أنا أريد أن أسلم لكن وكلتك أن تشهد عني فلا يصح فالقاعدة أن الأصل في العبادات منع التوكيل فيها لأن التوكيل يفوت المقصود من العبادة وهو التذلل لله عز وجل و التعبد له و يقتصر فيها على ما ورد

وفق الله الجميع لما يحبه و يرضاه وصلى الله على نبينا محمد.

1440-5-13

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

4 + 3 =

/500
جديد الدروس الكتابية
سورة النور - تفسير القرآن الكريم للشيخ الدكتور مبارك العسكر
الدرس363: عروض التجارة - تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة للشيخ د.مبارك العسكر
الدرس 182 : باب الوكالة - شرح زاد المستقنع للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 362 :زيارة القبور - تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة للشيخ د.مبارك العسكر
الدرس 361: أحكام الجنائز - تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة للشيخ د.مبارك العسكر
الدرس 181 الحجر 4 - شرح زاد المستقنع للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر